به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پژواک اقتصاد به نقل از خبرآنلاین، بر اساس ماده 29 قانون ششم توسعه دولت از سال 1396 مکلف شده تمامی پرداختیها به مقامات، روسا و مدیران تمامی دستگاههای اجرایی به جز وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران را در سامانهای ثبت کند.
با این حال امروز نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، علاوه بر خودشان، اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز از این قانون مستثنی کردهاند.
یک عضو کمیسیون تلفیق در این زمینه گفته است: استدلال نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق این بوده که چون نمایندگان علاوه بر حقوق و مزایا، هزینه اداره دفاتر (هزینههای اجاره دفاتر و حقوق پرسنل) دریافت میکنند، ممکن است جمع کل پرداختی به آنها این تصور را پیش بیاورد که این ارقام همگی، حقوق و مزایای آنهاست. به همین جهت در رسانهها و محافل عمومی این ارقام مستمسکی برای اتهام زنی برای آنها باشد.
