صدرالدین فلاح؛ در هفته دوم تیرماه ۱۴۰۳، بانک مرکزی در گزارشی نیمهرسمی اعلام کرد که از مجموع حدود ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی و نیمایی تخصیصیافته برای واردات در ۸ ماه گذشته، بیش از ۲.۳ میلیارد دلار هنوز به سامانههای رسمی بازنگشته یا عرضه آن توسط واردکنندگان انجام نشده است. این در حالی است که دولت، با امید به کنترل قیمتها و تأمین پایدار کالاهای اساسی، این ارز را با نرخهایی بسیار پایینتر از بازار آزاد به تجار داده بود.
پرسش اصلی اینجاست: این ارزها کجاست؟
بررسی میدانی و گفتگو با کارشناسان گمرک، بانک مرکزی و فعالان بازار ارز نشان میدهد سه سناریو در این زمینه محتمل است:
-
تجار ارز را دریافت کردهاند اما کالا را وارد نکردهاند یا واردات به نام شرکتهای صوری انجام شده است.
-
کالا وارد شده اما ارز حاصل از فروش آن به کشور بازنگشته یا در سامانههای رسمی عرضه نشده است.
-
بخشی از ارزها به شکل قاچاق معکوس یا انتقالات خارج از کشور خرج شده است.
به بیان سادهتر، بخش قابل توجهی از ارز وارداتی به جای تقویت زنجیره عرضه، در حاشیه بازار و دلالی ارزی گم شده است.
سازوکار ناقص بازگشت ارز؛ راه فرار قانونی یا ناتوانی نظارتی؟
تجار موظفاند طبق بخشنامههای متعدد، ارز حاصل از صادرات و همچنین باقیمانده ارز تخصیصیافته را در سامانه نیما یا بازار متشکل ارزی عرضه کنند. اما بررسی گزارشهای بانک مرکزی نشان میدهد که بهرغم صدور بیش از ۱۰ اخطاریه، ابزار الزامآوری برای پیگیری این تخلفات وجود ندارد. یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران به ما گفت: «وقتی نظارت گمرک با بانک هماهنگ نیست، و زیرساخت سامانه جامع تجارت دچار اختلال است، طبیعیست که برخی تجار از این خلأها سوءاستفاده کنند.»
پشت پرده سودهای چندلایه
برای برخی از واردکنندگان، دریافت ارز ترجیحی، واردات کالا با کمترین نظارت، فروش آن در بازار آزاد و سپس عدم بازگشت ارز به سامانههای رسمی، تبدیل به یک مدل تجاری شده است. به بیان روشنتر، سود اصلی نه از تجارت کالا، بلکه از شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد حاصل میشود. این فرآیند عملاً نه تجارت، بلکه نوعی رانت سازمانیافته است که منابع ارزی کشور را تهی میکند.
خسارت به اقتصاد و مصرفکننده
در شرایطی که بانک مرکزی با کمبود منابع ارزی روبهروست و مردم، هر روز با گرانی کالاهای وارداتی مواجهاند، این انحراف ارزی، عملاً تیر خلاصی به سیاستهای کنترل تورم و ثبات بازار است. در همین تیرماه، افزایش قیمت ناگهانی برخی کالاهای وارداتی مانند روغن، مکملهای دارویی، و قطعات یدکی خودرو، به این روند بیارتباط نیست.
پیشنهاد کارشناسان برای مهار این چرخه معیوب:
-
ممنوعیت استفاده مجدد از ارز دولتی برای واردکنندگانی که سابقه عدم عرضه ارز دارند
-
اتصال کامل سامانههای بانک مرکزی، گمرک، و وزارت صمت برای رصد لحظهای عملکرد ارزی
-
شفافسازی اسامی شرکتهای خاطی به صورت عمومی
-
طراحی سازوکار مالیاتی برای تشویق بازگشت ارز به شبکه رسمی
-
تسهیل بازگشت ارز برای تجار خوشحساب از طریق امتیازهای صادراتی
انحراف تجار از عرضه ارز وارداتی نه یک تخلف موردی، که نشانهای از یک بینظمی ساختاری در سیستم اقتصادی ایران است. در شرایطی که کشور با بحرانهای ارزی، تورم مزمن، و فشردگی معیشتی دستبهگریبان است، بیتفاوتی نسبت به این نوع رانتجوییها، نهتنها اقتصاد، که اخلاق بازار را نیز فرسوده میسازد. اگر دولت بهدنبال اصلاح واقعی اقتصاد است، آغاز آن نه از بخشنامههای مکرر، بلکه از اجرای شفاف، نظارت مستمر، و پاسخگویی عمومی باید باشد.
