به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پژواک اقتصاد، در سالی که گذشت، قم به عنوان یکی از استانهای پیشرو در تحقق اهداف اشتغالزایی، توانست با ایجاد ۱۸ هزار و ۴۵۸ فرصت شغلی، ۱۰۳ درصد برنامه اشتغال خود را محقق کند؛ عددی که از سقف تعیینشده یعنی ۱۸ هزار و ۱ نفر فراتر رفت و دستاوردی ارزشمند در عرصه اقتصادی محسوب میشود.
این جهش چشمگیر، تنها به افزایش تعداد شاغلان محدود نماند؛ بلکه سهم ۳۸۵۹ نفری فارغالتحصیلان دانشگاهی در میان شاغلان جدید، نشانگر توجه ویژه به اشتغالزایی برای اقشار تحصیلکرده نیز هست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، در نشست خبری با اصحاب رسانه، این موفقیت را نتیجهی همکاری و برنامهریزی دقیق مجموعههای مختلف دانست.
وی افزود: در کنار رشد اشتغال، حوزه تشکلهای کارگری و کارفرمایی نیز دستخوش تحولات مثبت شد. با تشکیل ۱۸ تشکل جدید و برگزاری ۵۶ انتخابات، مشارکت صنفی افزایش یافت و آموزش تخصصی نیز با اختصاص ۸۵۲ نفرساعت، تقویت شد. همچنین، ۷ هیئت تشخیص با بررسی ۵۱۹۳ پرونده اختلاف کارگری در سال گذشته فعال بودند و با صدور ۳۸۴ رأی، بخشی از بار دعاوی کارگری را کاهش دادند. برای سال آینده نیز تشکیل هیئتهای سازش در مراکز اقتصادی در دستور کار قرار گرفته تا مراجعه به دستگاه قضایی کمتر شود.
علی آشتاب اظهار کرد: از منظر ایمنی و سلامت شغلی، ۶۰۰۰ مورد بازرسی کار با رویکرد مشورتی و آموزشی انجام شده که گامی مهم در پیشگیری از حوادث شغلی و کاهش فشار به نظام سلامت و تأمین اجتماعی است. همچنین در زمینه بیمه بیکاری، با وجود ظرفیت ۱۷۰۰ نفری استان، تنها ۷۰۰ نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند؛ آماری که میتواند نشانهای از بهبود وضعیت اشتغال پایدار در استان باشد.
وی ادامه داد: اما حوزه رفاه اجتماعی نیز از تحولات چشمگیر بینصیب نماند. پرداخت یارانه به ۹۲۶ هزار و ۴۳۶ نفر در قالب ۳۱۱ هزار و ۹۷۸ خانوار، از پوشش گسترده سیاستهای حمایتی در قم حکایت دارد. طرح کالابرگ الکترونیکی نیز در ۲۱۲۹ فروشگاه استان فعال شده و فاز دوم آن با اولویتدهی به دهکهای پایین درآمدی در حال اجراست.
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، بر اساس این طرح، به ازای هر نفر در دهکهای یک تا سه، ۵۰۰ هزار تومان و برای دهکهای چهار تا هفت، ۳۵۰ هزار تومان اعتبار جهت خرید ۱۱ قلم کالای اساسی اختصاص یافته است. این اعتبار تا پایان خردادماه ۱۴۰۳ قابل استفاده بوده و هر تراکنش خرید، ۵ هزار تومان از کارت سرپرست خانوار کسر میکند.
وی تصریح کرد: در میان طرحهای نوآورانه، یسنا جایگاه ویژهای دارد. این برنامه با هدف حمایت غذایی از زنان باردار، مادران شیرده و کودکان زیر ۵ سال، به خانوادههای دهکهای پایین اعتبار ویژهای برای خرید ۱۴ قلم کالای تغذیهای اختصاص داده است. خانوادههای دهکهای یک تا پنج، مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و دهکهای شش و هفت، ۶۶۰ هزار تومان دریافت میکنند که صرف تهیه کالاهای مورد نیاز رشد و سلامت فرزندانشان میشود.
با وجود برخی گلایهها از قطع یارانهها، مدیرکل تعاون قم شفافسازی کرد که رسیدگی به این موضوع در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانههاست و راهکارهایی چون مراجعه به سامانه حمایت یا تماس تلفنی برای ثبت اعتراض پیشبینی شده است. او تاکید کرد مردم از مراجعه حضوری به ادارات خودداری کنند و از مسیرهای غیرحضوری و دفاتر پیشخوان دولت استفاده نمایند.
آشتاب گفت: استان قم در سالی که گذشت، تصویری از همافزایی میان سیاستگذاری اقتصادی و رفاه اجتماعی به نمایش گذاشت؛ الگویی که اگر در دیگر استانها نیز بهکار گرفته شود، میتواند به تحقق چشماندازهای توسعه ملی کمک شایانی کند.
قابلیتهای پنهان اقتصادی قم در انتظار نگاه رسانهها
محمدتقی حاج ابراهیمی رئیس اتاق تعاون استان قم هم در این نشست با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی در توسعه اقتصادی، گفت: در استان قم، مجتمعهای تولیدی و فناورانهای فعالیت دارند که با وجود برخورداری از استانداردهای صادراتی، همچنان به دلیل ضعف در معرفی، ناشناخته ماندهاند.
وی افزود: این واحدها میتوانند در بازارهای بینالمللی نقشآفرینی کنند، اما نبود حضور مؤثر در رسانهها باعث شده از فرصتهای صادراتی عقب بمانند.
به گفته حاج ابراهیمی، رسانهها نه تنها در معرفی این توانمندیها، بلکه در ترویج فرهنگ تعاون، شفافسازی فعالیتهای اقتصادی، و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و بازار نقش کلیدی دارند.
او در ادامه به برنامههای در دست اجرای اتاق تعاون اشاره کرد و گفت: تشکیل هستههای اولیه برای تأمین مسکن تعاونیها، توسعه سبد کالاهای اساسی در قالب شبکههای تعاونی، و استفاده از ظرفیت رسانهها برای ترویج، نظارت و فرهنگسازی، از جمله برنامههایی است که در دستور کار قرار دارد.
حاج ابراهیمی همچنین از خبرنگاران خواست تا در شناسایی و معرفی کارآفرینان بومی که در سایه بیخبری به فعالیت مشغولاند، همراه اتاق تعاون باشند و با انتقال این اطلاعات، بستر بهرهمندی آنان از مشوقهای قانونی و تسهیلات حمایتی را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: شناخت و معرفی ظرفیتهای انسانی و اقتصادی، نیازمند مشارکت جمعی است و رسانهها با ابزار اطلاعرسانی خود میتوانند نقش تعیینکنندهای در این فرآیند ایفا کنند.
