سیاست پولی ایران، بهویژه در حوزه نرخ بهره بانکی، در طول یک دهه گذشته گرفتار تناقضهایی بنیادین شده است. در حالی که اقتصاد ایران تورمهای بالای ۴۰ درصد را تجربه میکند، نرخ سود بانکی رسمی همچنان در محدودهای زیر ۲۵ درصد باقی مانده است؛ شکافی که عملاً سپردهگذاری را به یک فعالیت زیانده و غیرجذاب برای مردم تبدیل کرده و همزمان بازارهای موازی را بیش از پیش داغ کرده است.
از سوی دیگر، بانکها با ترازنامههای پرریسک و زیانانباشته، با نرخهای غیررسمی بالاتر از ۳۰ درصد به جذب منابع اقدام میکنند؛ اما این منابع نه به تولید میرسد، نه به پروژههای زیرساختی. بخش عمدهای از این نقدینگی یا صرف تسویه بدهیهای قدیمی میشود یا در بازارهای غیرمولد به گردش در میآید. نتیجه؟ تکرار چرخهای معیوب که در آن نقدینگی افزایش مییابد، بدون آنکه ظرفیت تولید ملی ارتقا پیدا کند.
نرخ بهره واقعی منفی، بهعنوان یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران، انگیزه را از سپردهگذاری و پسانداز مشروع گرفته و همزمان اشتیاق به سفتهبازی، خرید ارز، طلا، زمین و رمزارز را تقویت کرده است. این روند در نهایت به افزایش تورم انتظاری و خروج سرمایه از سیستم رسمی منجر میشود.
در چنین شرایطی، بازنگری ساختاری در نرخ سود بانکی و سیاستهای کلان پولی نهتنها برای کنترل نقدینگی و مهار تورم ضروری است، بلکه میتواند یکی از ابزارهای کلیدی در احیای اعتماد عمومی به نظام بانکی و تشویق سرمایهگذاری در اقتصاد واقعی باشد.
اصلاح نرخ بهره البته باید با احتیاط انجام شود؛ افزایش آن بدون کنترل بر رفتار بانکها و نظام خلق پول، میتواند رکود را تعمیق کند. اما بدون چنین اصلاحی، اقتصاد ایران همچنان در باتلاق ناترازی، فرار سرمایه و رشد فزاینده نقدینگی گرفتار خواهد ماند.
اقتصاددانان مستقل بارها هشدار دادهاند که بدون جسارت در اصلاح سیاستهای بانکی، هیچ برنامهای برای مهار تورم یا رشد اقتصادی پایدار به نتیجه نخواهد رسید. اکنون زمان تصمیمهای بزرگ است؛ تصمیمهایی که شاید برای سیاستگذاران پرهزینه باشد، اما برای نجات اقتصاد ملی حیاتی است.
