اقتصاد ایران در خرداد ۱۴۰۳، بیش از هر زمان دیگری، با بحران مزمن سرمایه‌گذاری دست‌به‌گریبان است. با وجود شعارهای مکرر درباره حمایت از تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه داخلی و خارجی، روندها نشان می‌دهند که نه‌تنها سرمایه‌گذاری جدیدی در بخش‌های کلیدی شکل نگرفته، بلکه بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران سنتی نیز در وضعیت انفعال، مهاجرت یا خروج از بازار قرار دارند.
شاخص “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” طی سال‌های اخیر روند نزولی داشته و در سال جاری نیز بنا بر گزارش‌های مقدماتی مرکز آمار و بانک مرکزی، همچنان در مسیر کاهشی است. نبود امنیت اقتصادی، تغییرات ناگهانی قوانین، بحران‌های ارزی، دشواری در نقل‌وانتقال پول و ناتوانی نظام بانکی در تأمین مالی مؤثر، همه و همه مجموعه‌ای از ریسک‌های ساختاری را شکل داده‌اند که سرمایه‌گذاران را به عقب‌نشینی واداشته است.
در همین حال، فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران همچنان فاقد انسجام، هماهنگی و شفافیت است. تعارض منافع میان نهادهای دولتی و حاکمیتی، ناپایداری در مقررات مالیاتی، بلاتکلیفی در وضعیت ارزی، و ضعف در دیپلماسی اقتصادی، همگی سبب شده‌اند که حتی پروژه‌های نیمه‌تمام یا دارای مجوز نیز متوقف یا به کما بروند.
برخلاف بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه که در دوران بحران‌های جهانی با تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و جذب منابع بین‌المللی، موتور رشد خود را تقویت می‌کنند، ایران در فضایی از انزوا و ابهام، به‌نوعی سرمایه‌گریزی سازمان‌یافته دچار شده است. این وضعیت برای یک کشور با جمعیت جوان، منابع طبیعی فراوان و ظرفیت صنعتی، نه‌تنها فرصت‌سوزی، بلکه بحران‌آفرینی است.
سیاست‌گذاران اقتصادی اگر می‌خواهند چرخه سرمایه‌گذاری دوباره به حرکت درآید، باید از سطح شعار فاصله بگیرند و با اصلاحات عمیق ساختاری، شفاف‌سازی محیط اقتصادی، و ایجاد ثبات در مقررات، برای فعالان اقتصادی سیگنال اعتماد بفرستند. بدون آن، چشم‌انداز نیمه دوم ۱۴۰۳ چیزی جز رکود بیشتر و نارضایتی گسترده‌تر نخواهد بود.
