زهرا زنگنه؛ سال ۱۴۰۲ را میتوان سال تثبیت یک واقعیت تلخ برای اقتصاد ایران دانست: ورود به مرحلهای از رکود تورمی ساختاریافته که راه خروج از آن بدون اصلاحات عمیق و پرهزینه ممکن نیست. شاخصهای کلان اقتصادی نشان دادند که نه تنها تورم مهار نشده، بلکه رشد اقتصادی نیز از رمق افتاده است.
تورم؛ دشمن قدیمی، میهمان دائمی
بر اساس گزارشهای بانک مرکزی و مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۵ درصد رسید؛ رقمی که با وجود کاهش نسبی نسبت به تورم بیسابقهی سال ۱۴۰۱، هنوز بسیار فراتر از توان تحمل اقشار متوسط و کمدرآمد است. افزایش قیمت کالاهای خوراکی، اجارهبها و خدمات عمومی فشار مستقیم بر سبد معیشتی خانوارها وارد کرد. رشد بیرویه قیمت ارز نیز بر این تورم دامن زد، بهویژه در ماههای پایانی سال که قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۶۰ هزار تومان عبور کرد.
رشد اقتصادی؛ ضعیف و ناپایدار
در شرایطی که انتظار میرفت با گشایشهای نسبی در صادرات نفت، اقتصاد ایران اندکی رشد کند، آمارها خلاف آن را نشان دادند. رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۲ درصد رسید. سرمایهگذاری صنعتی، مسکن و تولید ملی همچنان در وضعیت رکودی باقی ماندند. تحریمها، نااطمینانیهای داخلی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و عدم اصلاحات ساختاری از مهمترین دلایل این رکود بودند.
بازار ارز؛ سرکوب بدون سامان
دولت در سال ۱۴۰۲ بار دیگر تلاش کرد با تزریق ارز و ابزارهای کنترل دستوری، نرخ ارز را مدیریت کند؛ اما در عمل، بازار ارز شاهد نوسانات شدید و گاهی غیرقابل پیشبینی بود. تعدد نرخهای ارزی، بیاعتمادی به بازار رسمی و کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی موجب شد بازار آزاد همچنان تعیینکننده قیمت واقعی باشد.
بورس، مسکن و طلا؛ آینه بیاعتمادی عمومی
بورس تهران در سال ۱۴۰۲ رشد اسمی داشت، اما این رشد بیشتر ناشی از تورم داراییها بود تا رونق اقتصادی. در بازار مسکن، رکود معاملات و رشد قیمت همزمان اتفاق افتاد که بازتابی از بیاعتمادی مردم به حفظ ارزش پول ملی بود. طلا و سکه نیز با جهشهای قیمتی به پناهگاه اصلی سرمایهگذاران خرد بدل شدند.
دولت و بودجه؛ از کسری تا کوپن الکترونیک
دولت سیزدهم که با شعار عدالت و اصلاح اقتصادی آغاز به کار کرده بود، در عمل نتوانست ساختار بودجهای کشور را متحول کند. کسری بودجه بالا، وابستگی به درآمدهای نفتی و مالیاتستانی از دهکهای پایین همچنان از مشکلات مزمن بودجهریزی در ایران باقی ماند. سیاستهایی چون توزیع کالابرگ الکترونیکی، ارز ترجیحی دارو، و وامهای معیشتی نیز نتوانستند نارضایتی عمومی را کاهش دهند.
