زهرا زنگنه؛ «دولت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میدهد، اما ما کالا را با دلار ۶۰ هزار تومانی میخریم»؛ این گلایهای است که این روزها بارها از زبان مصرفکنندگان شنیده میشود. در شرایطی که دولت سیزدهم همچنان بر تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اصرار دارد، گزارشهای میدانی از بازار تهران، مشهد، اهواز و شیراز نشان میدهد قیمت نهایی اجناس نهتنها کنترل نشده بلکه در مواردی نسبت به ۳ ماه گذشته نیز افزایش یافته است.
ارز ترجیحی کجا گم میشود؟
با وجود اختصاص ارز دولتی برای واردات اقلامی چون برنج، گوشت، دارو، روغن، نهادههای دامی و شیر خشک، اختلاف شدید قیمت میان نرخ رسمی واردات و قیمت عرضه در بازار، به پدیدهای مزمن تبدیل شده است. یک تحلیل ساده از این وضعیت نشان میدهد که مشکل، تنها در مرحله تخصیص ارز نیست، بلکه در زنجیره واردات تا توزیع نهایی، خلأهای بزرگی وجود دارد:
-
فروش کالا با قیمت آزاد پس از ورود به کشور: بسیاری از واردکنندگان، کالایی را که با ارز ترجیحی وارد کردهاند، به قیمت ارز آزاد در بازار میفروشند یا با بستهبندی جدید و عنوانی متفاوت، آن را از شمول نظارت خارج میکنند.
-
نبود نظارت لحظهای بر زنجیره توزیع: سازمانهای متولی از جمله تعزیرات، صمت و گمرک، بهدلیل نبود اتصال سامانهای و کمبود نیروی انسانی، توانایی کنترل کامل بر مسیر کالا از گمرک تا فروشگاه را ندارند.
-
نقش واسطهها و دلالها در قیمتگذاری: بهجای آنکه کالا مستقیماً از واردکننده به بازار برسد، شبکهای از واسطهها با سودهای چند مرحلهای، قیمتها را بالا میبرند.
-
قاچاق معکوس کالا: تفاوت قیمت کالاهای یارانهای در ایران و کشورهای همسایه، موجب قاچاق معکوس میشود و فشار بر بازار داخل را دوچندان میکند.
-
تعارض منافع در بدنه تصمیمگیری: برخی از واردکنندگان بزرگ که در نهادهای تصمیمساز نیز نفوذ دارند، با چانهزنی سیاسی مانع شفافسازی در فرایند قیمتگذاری کالاهای وارداتی شدهاند.
صدای بازار: از دارو تا لبنیات
گزارشهای رسمی نشان میدهد که میانگین قیمت گوشت گوساله نسبت به ماه مشابه سال قبل، بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است. در بخش دارو نیز با وجود تخصیص ارز ترجیحی به مواد اولیه، داروهای خاص یا در دسترس نیستند یا با قیمتهای بالا در بازار سیاه فروخته میشوند. تولیدکنندگان لبنیات نیز از افزایش هزینههای جانبی (حملونقل، مالیات، هزینههای بانکی و…) میگویند که باعث میشود قیمت نهایی، ربطی به نرخ ارز واردات نداشته باشد.
پاسخ دولت چیست؟
وزارت صمت و بانک مرکزی مدعیاند سامانههای رصد و ثبت اطلاعات بهمرور در حال تکمیلاند. با این حال، هنوز هیچ گزارش عمومی از نحوه مصرف دقیق ارز تخصیصیافته، اسامی واردکنندگان و میزان توزیع کالاها منتشر نشده است. وعدههای «شفافسازی» تا امروز بیشتر به ابزار تبلیغاتی تبدیل شدهاند تا سیاست عملیاتی.
راهحل چیست؟
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میدهند:
-
به جای تخصیص ارز ترجیحی به واردکننده، یارانه به مصرفکننده نهایی داده شود
-
سامانههای توزیع و رهگیری کالا با بلاکچین یا فناوریهای شفافساز ارتقاء یابند
-
فهرست واردکنندگان ارز یارانهای و عملکرد آنان به صورت شفاف منتشر شود
-
نرخ سود خردهفروشان و واسطهها در زنجیره توزیع قانونگذاری و سقفگذاری شود
-
بازرسی و نظارت مردمی با ابزارهای گزارشگیری هوشمند تقویت شود
تجربه دیماه ۱۴۰۳ نشان داد که اختصاص ارز ترجیحی، در نبود یک سیستم توزیع شفاف و پاسخگو، نهتنها مشکلی را حل نکرد بلکه با ایجاد رانت، بر تبعیض و بیعدالتی در بازار دامن زد. اگر سیاستگذار به دنبال کاهش واقعی قیمتهاست، باید به جای تزریق ارز ارزان به حلقه اول، به کنترل و شفافسازی حلقه آخر –یعنی مصرف– بیندیشد. تا زمانی که کالا با نرخ دولتی وارد و با نرخ آزاد فروخته شود، سفره مردم همچنان بینصیب از «ترجیح» خواهد ماند.
