زهرا زنگنه؛ اقتصاد کلان، برخلاف تصور رایج، فقط به بازی اعداد و شاخص‌ها محدود نمی‌شود. وقتی از نرخ رشد، تورم یا تولید ناخالص داخلی (GDP) سخن می‌گوییم، ناگزیر باید نگاهی هم به پیامدهای اجتماعی و توزیعی این شاخص‌ها بیندازیم. چرا که آن‌چه مردم در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند، نه رشد عددی اقتصاد، بلکه کیفیت معیشت است.
در سال‌های اخیر، کشورهای بسیاری درگیر پدیده‌ای به‌نام “رشد نابرابر” شده‌اند. پدیده‌ای که در آن شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود می‌یابد، اما این بهبود به شکل متوازنی در میان اقشار جامعه توزیع نمی‌شود. طبقه متوسط تحت فشار است، طبقات پایین درگیر فقر مزمن‌اند و تنها بخش کوچکی از جامعه از مزایای رشد بهره‌مند می‌شود.
نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، مستقیماً به بحران‌های اجتماعی و سیاسی دامن می‌زند. تجربه کشورهایی نظیر شیلی، فرانسه و حتی ایالات متحده آمریکا در دهه اخیر نشان می‌دهد که نارضایتی از بی‌عدالتی اقتصادی، می‌تواند به خیزش‌های مردمی و بی‌ثباتی بینجامد.
اقتصاددانان برجسته‌ای چون توماس پیکتی هشدار داده‌اند که اگر سیاست‌گذاران به اصلاح ساختارهای مالیاتی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، و سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت عمومی توجه نکنند، رشد اقتصادی نه‌تنها مسئله‌ای را حل نمی‌کند، بلکه خود به منبع بحران بدل خواهد شد.
پرسش اصلی امروز اقتصاد کلان دیگر تنها «چگونه رشد کنیم؟» نیست، بلکه این است که «چگونه عادلانه رشد کنیم؟». این تغییر پارادایم، نیازمند رویکردی انسانی‌تر، اجتماعی‌تر و بلندمدت‌تر به مفهوم توسعه است. توسعه‌ای که انسان را در مرکز خود قرار دهد، نه صرفاً اعداد را.
