به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پژواک اقتصاد به نقل از سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش اظهار کرد: اجرای طرح خرید شفاف بر اساس تکالیف قانونی تعیین شده و با همکاری تمام دستگاههای عامل در سطح کشور در حال اجرا است.
وی افزود: پیش از این سه نوع قیمت برای مصرف کننده روی اقلام کالایی اعمال میشد که شامل قیمت مصرف کننده روی کالا، قیمت مصرف کننده در شلف و قیمت مصرف کننده در سیستم پرداخت بود و عملا در یک فرآیند کاملا غیر شفاف، شرایط موجود مانع از اطلاع دقیق مردم از قیمت واقعی یک کالا در سطح عرضه می شد.
تابش با اشاره به برخی تخفیف های غیر واقعی و اغوا کننده در عرضه انواع کالا تصریح کرد: در فرآیند موجود فاکتور مشخصی برای محاسبه قیمت واقعی کالا وجود ندارد و مصرف کننده از تخفیفات تولید کننده محروم و در عمل سود تخفیفات به جیب شبکه توزیع غیرشفاف واریز میشود.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: درج قیمت تولید کننده بر روی کالا به واقعی شدن قیمت تولیدکنندگان در جهت کاهش مالیات آنها و در حقیقت به حذف فرآیند درج قیمت غیر واقعی روی کالا، حذف حاشیه سود غیر متعارف و به حذف تخفیفات اغوا کننده میانجامد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۸۴ هزار قلم انواع کالا برای اجرای طرح خرید شفاف شناسایی و سه مرحله از طرح درج قیمت تولید کننده عملیاتی شده و به زودی مرحله چهارم طرح نیز عملیاتی خواهد شد.
تابش اضافه کرد: تاکنون 3300 قلم کالا مشمول طرح درج قیمت تولیدکننده شده و در خصوص ۱۷۰۰ قلم کالا این طرح اجرایی شده است که در بررسی اولیه قیمت ۱۸۰۰ قلم شاهد کاهش ۳ تا ۶۵ درصدی قیمت کالا در سطح عرضه بوده ایم.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: اصلاح و ابلاغ ضرایب شرکتهای پخش عملیاتی شده و در خصوص ضرایب بخش خرده فروشی نیز مقرر شده تا دو هفته آینده اتاق اصناف ایران با بررسی و آنالیز اولیه خود اعلام نظر نمایند تا این مورد نیز ابلاغ شود.
تابش با اشاره به اجرای قطعی این طرح در سطح کشور گفت: واحدهایی که تاکنون اقدام عملیاتی برای اجرای طرح انجام نداده اند امروز را به عنوان فصل الخطاب قرار میدهیم و حتما مشمول برخورد قانونی خواهند شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تمام تلاش ما معطوف بر این نکته است که در مراحل اجرایی این طرح با واحدهای تولیدی و اصناف برخورد انجام نشود و روش های اقناعی شرایط همکاری عزیزان را فرآهم نماید؛ با این حال هر واحد تولیدی یا صنفی که بدون منطق در برابر اجرای یک سیاست حاکمیتی قرار بگیرد حتماً برخورد قانونی انجام خواهد شد و امیدواریم وارد این فضا نشویم.
این در حالی است که برخی مردم عقیده دارند از زمان اجرای طرح مذکور و هنگام مراجعه به فروشگاهها و مراکز خرید، شاهد افزایش 5 تا 10 درصدی قیمتها به بهانههای مختلف همچون حمل و نقل، سود فروشگاهی و … بودهاند.
باید دید آیا این طرح هم مثل بسیاری دیگر از طرحهای اقتصادی در نهایت ثمری نخواهد داشت یا این بار قرار است با نظارت دقیق، جلوی انحراف از هدف و سوء استفاده دلالان گرفته شود؟!
