به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پژواک اقتصاد به نقل از مردم سالاری آنلاین، سید احد یوزباشی هفته گذشته خبر از نزدیک بودن صدور حکم قطعی در پرونده یک شرکت خودروساز معروف داد و گفت این حکم در انتظار گزارش کارشناسی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.
بهمن ماه سال گذشته شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی شرکت بهمن موتور را به پرداخت ۱۳۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان بهمن موتور را به ۹۰۰ میلیارد تومان تخلف به سبب گران‌فروشی خودروهای خود در سال ۱۴۰۰ متهم کرد که بنا بر گزارش این سازمان و توسط شعبه هفتم ویژه سازمان تعزیرات، این جریمه ابتدا ۳ برابر شد و به ۲۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
این شعبه سپس با استناد به مصوبه سران قوا در ۱۴۰۱ و عطف به ماسبق کردن آن، رقم جریمه را مجدداً ۵ برابر کرد تا رقم نهایی حکم به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان بالغ شود. بدین ترتیب اصل مبلغ جریمه با عطف به ماسبق شدن یک مصوبه، ۱۵ برابر می‌شود.
حکمی که شرکت بهمن موتور به آن اعتراض کرد و اکنون در مرحله تجدید نظر قرار دارد. در این مرحله شعبه تجدید نظر از سازمان حمایت از مصرف کنندگان خواست تا مبنای محاسبه تخلف را به شعبه ویژه ارسال کند تا رقم جریمه بهمن موتور به طور قطعی مشخص شود زیرا در رأی اولیه شیوه محاسبه تخلف مشخص نشده بود.
احتمال تعطیلی بهمن موتور با قطعی شدن جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی
بهمن موتور در سال 1396 به بخش خصوصی واگذار شد و مالکان جدید آن علاوه بر پرداخت بدهی های گذشته، با سرمایه‌گذاری جدید، به تغییرات گسترده از جمله نوسازی و ایجاد خطوط تولید دست زدند که این تغییرات منجر به ورود چندین خودروی جدید به بازار ایران شد.
این شرکت اکنون با به کارگیری بیش از ۳۰۰۰ نفر نیروی کار مستقیم و ایجاد اشتغال غیر مستقیم برای تعدادی بیش از این، محصولاتی مانند فیدلیتی، ریسپکت و دیگنیتی و چند خودروی دیگر را عرضه و خدمات پس از فروش آن‌ها را ارائه می‌کند.
در عرضه جدید محصولات بهمن موتور ـ که از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودرو انجام شد ـ سهمیه تخصص داده شده به این شرکت در همان روز نخست به اتمام رسید.
کارشناسان می‌گویند در صورت قطعی شدن جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی، بهمن موتور ناگزیر از بستن خطوط تولید و تعدیل گسترده نیروی کار خود خواهد شد.
در این صورت علاوه بر بیکار شدن بیش از ۳۰۰۰ نفر پرسنل مستقیم این شرکت، ادامه عرضه و خدمات پس از فروش خودروهای فیدلیتی، ریسپکت و دیگنیتی که از خودروهای مقبول بازار هستند، در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
حال جای این سؤال باقی است که در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است، تعطیلی یک بازیگر فعال بخش خصوصی و بیکاری کارمندان آن و حذف تولیدات آن از بازار تا چه حد به تحقق این هدف کمک خواهد کرد؟
