صدرالدین فلاح؛ با پایان تیرماه ۱۴۰۳، داده‌های منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران تصویری نسبتاً نگران‌کننده از وضعیت تجارت خارجی کشور ترسیم می‌کنند. در حالی که مجموع صادرات غیرنفتی ایران در این ماه به حدود ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار رسید که نشان از کاهش ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد، واردات کشور با رقمی در حدود ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رشد ۲۱ درصدی را ثبت کرده است.
بررسی ترکیب کالاهای صادراتی نشان می‌دهد که افت عمده به دلیل کاهش تقاضا برای محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و فرآورده‌های معدنی در بازارهای آسیایی و آفریقایی بوده است. کارشناسان این روند را ناشی از رکود جهانی، نوسانات شدید نرخ ارز در داخل، و تداوم مشکلات در حمل‌ونقل بین‌المللی می‌دانند.
از سوی دیگر، افزایش واردات عمدتاً در حوزه کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه صنعتی و برخی اقلام اساسی از جمله برنج، روغن، و خوراک دام صورت گرفته است. نکته قابل توجه در این میان، رشد واردات از کشورهای همسایه نظیر ترکیه، امارات و روسیه بوده که نشان می‌دهد مسیرهای سنتی تجارت خارجی ایران با چالش‌هایی مواجه شده‌اند و دولت به‌دنبال تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی خود است.
سایه تحریم‌ها و بلاتکلیفی در سیاست خارجی
یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر این نوسانات، بی‌ثباتی در سیاست خارجی و استمرار تحریم‌های مالی و بانکی علیه ایران است. عدم دسترسی آسان به شبکه‌های بانکی بین‌المللی و هزینه‌های بالای مبادلات، همچنان تجارت ایران را زیر فشار نگه داشته‌اند. در این میان، زمزمه‌هایی از مذاکرات جدید با کشورهای منطقه برای ایجاد مکانیزم‌های تهاتر یا تسویه مالی بدون دلار نیز شنیده می‌شود، اما تاکنون نتیجه ملموسی از آن حاصل نشده است.
واکنش بازار و چشم‌انداز آینده
افت صادرات و رشد واردات در تیرماه، بلافاصله در بازار ارز بازتاب یافت و قیمت دلار در بازار آزاد با افزایشی ۴ درصدی همراه شد. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی و توان وارداتی کشور در ماه‌های آینده وارد کند.
در مجموع، اگرچه دولت سعی دارد با سیاست‌های مقطعی از نوسانات شدید جلوگیری کند، اما تا زمانی که زیرساخت‌های تجارت خارجی به‌ویژه در حوزه لجستیک، بیمه و نظام بانکی اصلاح نشوند، اقتصاد ایران همچنان در مسیر ناپایداری تجارت خارجی خواهد ماند.
