به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پژواک اقتصاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود عرب در نشست بررسی چالش‌ها و تدوین راهکارهای توسعه آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد مراقبت و زیبایی مردانه استان قم، بر ضرورت اجرای دقیق استانداردهای آموزشی تأکید کرد و گفت: آموزشگاه‌ها نمی‌توانند بر اساس سلیقه شخصی، استانداردهای مصوب را تغییر دهند چرا که این مسئله به ایجاد هرج و مرج در نظام مهارت‌آموزی و تضییع حقوق مهارت‌آموزان منجر می‌شود.
وی با بیان اینکه فردی که برای کسب مهارت به یک آموزشگاه مراجعه می‌کند باید دقیقاً بداند چه مهارتی را با چه استانداردی فرا خواهد گرفت، اظهار کرد: استاندارد آموزشی باید برای آموزشگاه، مربی و مهارت‌آموز روشن باشد و آموزش نیز بر همان اساس ارائه شود.
عرب افزود: اگر مربی یا آموزشگاه معتقد است بخشی از یک استاندارد نیاز به اصلاح دارد، باید این موضوع از مسیر کارشناسی و تخصصی پیگیری شود به این معنا که پیشنهاد اصلاح استاندارد به سازمان ارائه شود تا در صورت تأیید کارشناسان و متخصصان، استاندارد مورد بازنگری قرار گیرد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم تصریح کرد: تا زمانی که استاندارد اصلاح نشده است، آموزشگاه ملزم به اجرای همان استاندارد موجود است زیرا تغییر خودسرانه استانداردها در نهایت به زیان مهارت‌آموز، اعتبار آموزشگاه و حتی آینده کسب‌وکارهای این حوزه تمام خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت تفکیک میان «استادکار متخصص» و «مربی حرفه‌ای» تأکید کرد و گفت: صرف داشتن تخصص و تجربه به معنای برخورداری از مهارت آموزش دادن نیست. استادکاری که سال‌ها در یک حرفه تجربه کسب کرده است، برای انتقال درست این تجربه به دیگران نیازمند مهارت‌های آموزشی است.
عرب با اشاره به برنامه‌ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای تقویت مهارت‌های آموزشی مربیان خاطرنشان کرد: باید آموزش‌هایی پیش‌بینی شود تا افرادی که وارد عرصه استادی و آموزش می‌شوند، بتوانند تجربه و دانش چندین ساله خود را در کوتاه‌ترین زمان و به شیوه صحیح به مهارت‌آموزان منتقل کنند.
وی در ادامه درباره موضوع نرخ‌گذاری خدمات آموزشی نیز اظهار کرد: باید میان حوزه‌هایی که مستقیماً با حقوق اولیه مردم و عدالت اجتماعی ارتباط دارند و کسب‌وکارهای رقابتی و تجاری تفاوت قائل شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم گفت: در حوزه‌هایی مانند آموزش‌های عمومی یا خدماتی که دولت وظیفه دارد حداقل برخورداری عادلانه مردم را تضمین کند، دخالت دولت در نرخ‌گذاری قابل توجیه است اما در حوزه‌هایی مانند آموزش مراقبت و زیبایی که ماهیت رقابتی و تجاری دارند، نرخ باید تا حد زیادی توسط بازار تعیین شود.
عرب پیشنهاد کرد در این حوزه به جای تمرکز صرف بر تعیین نرخ واحد، کف و سقف منطقی قیمت‌ها تعیین شود و در کنار آن، سطح و کیفیت آموزشگاه‌ها و مربیان نیز به‌صورت شفاف رتبه‌بندی شود.
وی افزود: وقتی استاد یا آموزشگاه درجه یک، دو یا سه بودنش بر اساس معیارهای واقعی و استاندارد مشخص باشد، مردم نیز می‌توانند متناسب با نیاز و توان مالی خود انتخاب کنند و دیگر نیازی نیست همه فعالان این حوزه با یک نرخ واحد فعالیت کنند.
عرب با انتقاد از پدیده ارزان‌فروشی در خدمات آموزشی گفت: امروز یکی از مشکلات اصناف، به ویژه در حوزه آموزش، ارزان‌فروشی است. کسی که تخصص، تجربه و برند حرفه‌ای خود را ارتقا داده است باید بتواند متناسب با کیفیت خدماتش دستمزد دریافت کند.
وی تأکید کرد: نمی‌توان ارزش تخصص افراد را صرفاً با یک نرخ واحد تعیین کرد. ممکن است فردی سال‌ها برای کسب مهارت، به روز شدن و ایجاد یک برند حرفه‌ای تلاش کرده باشد و طبیعی است که قیمت خدمات آموزشی او با فردی که در سطح پایین‌تری فعالیت می‌کند متفاوت باشد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم خاطرنشان کرد: راهکار حمایت از فعالانی که توان رقابت با مربیان و استادان حرفه‌ای را ندارند، پایین آوردن نرخ همه فعالان نیست؛ بلکه این افراد باید به سمت بازآموزی، به روزرسانی دانش و یادگیری روش‌های جدید حرکت کنند تا کیفیت کارشان افزایش یابد.
عرب گفت: هرچه کیفیت آموزش و مهارت افراد افزایش پیدا کند، بازار نیز می‌تواند قضاوت دقیق‌تری درباره ارزش خدمات آنها داشته باشد و فاصله میان کیفیت، تخصص و دستمزد به شکل منطقی‌تری تنظیم شود.
