زهرا زنگنه؛ سیاست ارز چند نرخی که با هدف کنترل بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا می‌شود، در عمل به یکی از عوامل اصلی فساد، رانت‌جویی و بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شده است. تخصیص ارز با نرخ‌های متفاوت به واردکنندگان و نهادهای خاص، نه تنها به تبعیض در دسترسی به منابع ارزی منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز فساد سیستماتیک و خروج گسترده سرمایه از کشور نیز می‌گردد. این سیاست با ایجاد شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد، انگیزه قاچاق، احتکار و فعالیت‌های غیرشفاف را افزایش داده و عملاً هدف اولیه خود، یعنی حمایت از مصرف‌کننده نهایی، را محقق نکرده است. تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که تثبیت مصنوعی نرخ ارز و چندگانگی در نظام ارزی، پایداری اقتصادی را تهدید کرده و اصلاح آن نیازمند شفاف‌سازی، یکسان‌سازی نرخ ارز و تقویت ساختارهای نظارتی است.
