صدرالدین فلاح؛ در شرایطی که ایران درگیر یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار با رژیم صهیونیستی و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن است، بار دیگر نهادهای مردمی و مدنی در معرض یک آزمون بزرگ قرار گرفته‌اند؛ از جمله اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌های صنفی و نهادهای اقتصادی میانی. تجربه نشان داده است که در دوران بحران، مشارکت مسئولانه نهادهای صنفی می‌تواند پشتوانه‌ای بی‌بدیل برای انسجام و مقاومت ملی باشد. اما این مشارکت باید آگاهانه، هدفمند و فراگیر باشد.
نقش اصناف در چنین شرایطی نباید صرفاً محدود به نظارت بر قیمت و توزیع کالا باشد. اتاق‌های اصناف استانی و کشوری باید خود را بخشی از پدافند اقتصادی کشور بدانند. همان‌گونه که نیروهای نظامی در میدان نبرد حضور دارند، اصناف نیز در جبهه‌ای دیگر – جبهه اقتصاد و معیشت مردم – باید فعالانه عمل کنند. گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی و اخلال در توزیع کالاها در چنین برهه‌ای، نه فقط تخلف که در حکم خیانت به پایداری ملی است.
فرماندهی اقتصادیِ مردمی شکل بگیرد
از اتاق اصناف ایران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی انتظار می‌رود با اتخاذ سیاست‌های شفاف، در هماهنگی کامل با نهادهای دولتی و امنیتی، نوعی فرماندهی واحد اقتصادی برای دوران اضطرار شکل دهند. انتشار منظم دستورالعمل‌های کشوری، مانع از سردرگمی در سطح استان‌ها و اتحادیه‌ها خواهد شد. از سوی دیگر، ساماندهی اقدامات داوطلبانه‌ی اصناف برای تأمین کالاهای اساسی، کمک به اقشار آسیب‌پذیر و حتی پشتیبانی لجستیکی از جبهه نبرد، بخشی از مسئولیت‌های اصناف در این شرایط است.
مسئولیت اجتماعی، نه شعار بلکه عمل
اصناف همیشه داعیه‌دار مسئولیت اجتماعی بوده‌اند، اما امروز زمان آن است که این مسئولیت در عمل جلوه‌گر شود. اتحادیه‌های صنفی باید کمپین‌های مشترکی برای کنترل قیمت‌ها، حمایت از کارگران آسیب‌دیده، و مقابله با سودجویی برخی عناصر فرصت‌طلب به راه اندازند. کسبه بازار سنتی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رسته‌های خدماتی و تولیدی همه باید در این جبهه نقش ایفا کنند.
روایت رسانه‌ای اصناف، گمشده بزرگ
یکی از خلأهای مهم، ضعف روابط عمومی اصناف در انتقال عملکرد خود به افکار عمومی است. در شرایط جنگ ترکیبی، هر عملکردی که رسانه‌ای نشود، عملاً در معادله افکار عمومی بی‌اثر خواهد بود. اتاق‌های اصناف باید اتاق فکر رسانه‌ای ایجاد کرده و روایت خود از همدلی با ملت را سامان دهند. این رویکرد، اعتماد عمومی به اصناف را تقویت و روحیه‌ی مقاومت اقتصادی را افزایش خواهد داد.
اتاق اصناف، عضوی از ستاد جنگ اقتصادی باشد
پیشنهاد مشخص آن است که ستادی ملی تحت عنوان ستاد اصناف در جنگ اقتصادی، با حضور نمایندگان اصلی اتاق اصناف ایران، وزارت صمت، سازمان حمایت و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی شکل بگیرد تا تصمیم‌سازی‌ها در لحظه، به شکل هدفمند و هوشمندانه صورت گیرد. این ستاد می‌تواند مرجع سیاست‌گذاری و هماهنگی برای اصناف در سراسر کشور باشد.
در نهایت، نباید فراموش کرد که جنگ فقط در عرصه نظامی رخ نمی‌دهد؛ اقتصاد نیز میدان نبرد است و اصناف، افسران این میدان. همان‌طور که نسل‌های گذشته در دوران دفاع مقدس، بازار را به پشت جبهه جنگ تبدیل کردند، امروز نیز همین انتظار از جامعه صنفی ایران می‌رود؛ پایداری در خط مقدم معیشت مردم.
